پایان نامه حقوق خصوصی و جزا و...

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱

دیدگاه‌های مرتبط با اصلاح و بازپروری بزهکاران در زندان

  همان طور که از مطالب گفتار اول بر می‌آیند، در گذشته اهداف عمده از اجرای مجازات‌ها و به ویژه مجازات حبس و ارعاب انگیزی بود. مجرم و شخصیت او مورد توجه نبود و مجازات‌های بسیار شدید و خشن بر روی محکومین اجرا می‌شد. زندان برای نگهداری مجرم تا روز محاکمه و در مواردی برای حذف مخالفان سیاسی و فراموشی افکار عمومی نسبت به آنان به کار می‌رفت. خاستگاه علم نوین ادارۀ زندان‌ها را باید در سدۀ هفدهم جستجو کرد. مدت‌ها حقوق کلیسا با این نگرش که رفتار و کردار ضد اجتماعی یک گناه است معتقد بود که گناهکار باید از طریق انزوا و ندامت در زندان به راه راست آورده شود. جنبش زندان‌ها را در اروپا را به مبیون (MABILLON) کشیش فرانسوی نسبت می‌دهند. که کتابی تحت عنوان تأملاتی پیرامون زندانی‌های فرقه‌های مذهبی در سال ۱۶۹۰ منتشر نمود. مبیون در کتاب خود مخالف انزوای مطلق زندانیان است. و اصطلاحات گوناگونی را در خصوص کار، بهداشت و فضای زندان‌ها و نیز ملاقات با زندانیان پیشنهاد می‌کند. و حتی به ارائه طرح و رژیم یک زندان مدل مبادرت می‌ورزد.

 اما با زندگی و مطالعات آثار جان هوارد بود که تحولات قابل توجهی در زندان‌ها به وجود آمد. رسالت جان هوراد در زمینه زندان‌ها در عصر خود قابل مقایسه با نقش سزار بکار یا در حقوق کیفری است. هوارد در آثار خود طرفدار یک رژیم بهداشتی، از نظر تهویه و غذا در زندان‌ها، انزوای شدید زندانیان بدون اینکه کامل باشد، کار جدی و کمک معنوی به زندانی بود.

هوارد به دنبال مطالعات و مشاهدات خود پی برده بود که وخامت وضعیت زندان‌ها در کشورهایی که سلب آزادی را به عنوان مجازات اعمال می‌کنند، به طور محسوسی کمتر از وخامت وضعیت زندان‌ها در کشورهایی است که آن‌را فقط به عنوان بازداشت مقدماتی به اجرا درمی آورد. الگو و اقدامات کشورهای گروه اول، شاید در تهیه و انجام اصلاحات عمیق در رژیم‌های حبس بی تأثیر نبوده است[۱].

با ظهور مکتب تحققی، مفاهیم حالت خطرناک، اقدامات تأمینی و تربیتی و فردی کردن مجازات‌ها وارد حقوق کیفری شد و مجرم مرکز ثقل حقوق کیفری قرار گرفت. اهداف سزادهی و ارعاب انگیزی، تحت تأثیر این مکتب با مطالعات جرم شناختی اهمیت سابق خود را از دست داد. تحقیق درباره علل و عوامل رفتار انسانی متداول گردیده و بیشتر مورد توجه قرار گرفت. به این ترتیب، تحت تأثیر این مکتب محکومیت‌ها بیشتر نامعین شدند، مجازات تعلیقی، آزادی مشروط و مأموران ناظر بر آن به وجود آمدند.

هم‌زمان با ایجاد و گسترش زندان‌های جدید، از اوایل سده‌ی نوزدهم، این تفکر که واکنش اجتماعی در مقابل پدیده مجرمانه باید در جهت اصلاح مجرم باشد نه مجازات صرف او، وارد مرحله جدید شد. بانیان زندان اعتقاد داشتند که اگر زندانی‌ها همه روزه رژیم یومیۀ کامل خود را داشته باشند، این محیط قدرت آن را خواهد داشت تا آن‌ها را اصلاح کند [۲].

اندیشۀ اساسی از نظر پیروان مکتب دفاع اجتماعی، باز سازگاری اجتماعی مجرم است. گراماتیکا اظهارمی دارد :« دفاع اجتماعی با اصلاح افراد یکی است این کار در حقیقت همان دفاع جامعه است منتها از طریق اصلاح افراد. باید توجه داشت که هدف اساسی دفاع اجتماعی جدید همانا بهبود اصلاح شخصیت مجرم است[۳].» مارک آنسل نیز در این زمینه بیان می‌کند :« دفاع اجتماعی جدید سعی می‌کند تا یک سیاست جزایی به وجود آورد که در عین حال، هم از جرم پیشگیری کند و هم اینکه به اصلاح و معالجه بپردازد، و این کار را از طریق یک عمل اصولی یعنی انطباق اجتماعی مجرمین انجام می‌دهد[۴] ». در سال ۱۹۵۰، زندان‌های سراسر ایلات متحده آمریکا به مؤسسات تأدیبی تغییر نام داد و برنامه‌های جدیدی در جهت طبقه بندی و بازپروری مجرمین به مورد اجرا گذاشته شد. مجموعه قواعد حداقل لازم الرعایه در مورد نحوۀ رفتار با زندانیان در سال ۱۹۵۷به تصویب شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد رسید. مادۀ ۵۸ این قواعد تاکید دارد که غرض از نگهداری محکومین در زندان‌ها این است که این گروه از طریق اصلاح و تربیت مجدد بتوانند  برای ورود به اجتماع آمادگی کافی پیدا نموده و پس از خروج از زندان به نحو شرافتمندانه زندگی خود را اداره نمایند. در سال ۱۹۷۴ (رابرت مارتینسون) بر اساس تجزیه و تحلیل از ۲۳۱ بررسی در ارزیابی برنامه‌های اصلاحی به این نتیجه رسید که،به استثنای چند مورد، تلاش‌های اصلاح و بازپروری گزارش شده تا این تاریخ هیچ اثر قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از ادامه جرم و جنایت نداشته است. ایشان اظهار داشتند که نقص بسیار مهمی در استراتژی‌ها و راهکارها وجود دارد که آموزش و پرورش و روانشناسی نمی‌توانند آن را نادیده گرفته و گرایش قوی مجرمین را به ادامه رفتار خلافکارانه بر طرف نمایند و یا به طور محسوس کاهش دهند. به این ترتیب پس از هفت دهه که آرمان اصلاح و درمان خلافکاران موضوع بسیار مهمی بود، ایدۀ « هیچ چیز کارگر نیست » از مارتینسون اعتبار گردید [۵].

[۱] – کیفر شناسی،بولک، برنارد، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، ص۴۰-۳۶

[۲] – Fisher – giorlando ,marianne , op.cit ,p.312

[۳] – کیفر شناسی، صلاحی، جاوید، ص ۷۰

[۴] – همان، ص۶۱

[۵] – Cullen , op.Cit,p.317-318

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا آیین فعلی سازمان زندان‌ها علی رغم اصلاحات متعددی که در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات حبس موفق کند؟ آیا در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مجازات حبس به طور کامل مدنظر قرار گرفته است؟

آیا جهت اجرای این آیین نامه امکانات و تسهیلات لازم در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آیا سازمان زندان‌ها نسبت به اجرای کامل مفاد آیین نامه اقدام می‌نماید؟

۱- به نظر می‌رسد حقوقی که در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده است جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

۲- به نظر می‌رسد وضعیت حقوق زندانیان در ایران، در برخی از موارد، از حداقل حقوقی که در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پیش بینی شده است کمتر می‌باشد.

۳- به نظر می‌رسد تمام حقوق پیش بینی شدۀ زندانیان، در آیین سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

۴- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد ورودی افراد به زندان‌ها، امکانات فعلی سازمان زندان‌ها جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱   با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱

۱  الغا گرایان

با این حال پاره‌ای از اندیشمندان با اشاره به معایب و نواقص زندان، خواستار لغو مجازات سالب آزادی هستند. به موجب این نظریه، از آنجایی که زندان نه می‌تواند حداقل حقوق اساسی انسان‌ها را فراهم کند و نه می‌تواند انسانی شود باید لغو شود.

اما عده‌ای دیگر از طرفداران جریان لغو زندان که با فضا و شرایط اجتماعی و سیاسی و تأثیر و کارایی پاره‌ای از رسالت‌های زندان در قلمرو و کنترل اجتماعی مواجه هستند، می‌پذیرند که در حال حاضر کنار گذاشتن زندان واقع بینانه نیست [۱]. جنبش دفاع اجتماعی، نفس مجازات زندان را مورد سئوال قرار می‏دهد، اما با عنایاتی که این جنبش به واقعیات دارد معتقد است که در اوضاع و احوال کنونی هنوز افرادی هستند که باید زندانی شوند. مارک آنسل بیان می‌کند : «در حال حاضر نمی‌توان با وضع یک مادۀ قانونی و با یک اشارۀ قلم، همان‌گونه که در مجازات اعدام عمل شد، مجازات زندان را نیز ملغی کرد[۲].» امروزه بر این نکته تاکید می‌شود که مجازات زندان باید به عنوان آخرین حربه که تنها در محدودترین و شدیدترین جرایم قابل اجرا است نگریسته شود.

۱-۸-۲-۲ جایگزین‌های مجازات سالب آزادی

به منظور گریز از معایب زندان و تحدید قلمروی مجازات سالب آزادی، راه حل‌های جایگزین از چند دهه اخیر مورد توجه محافل علمی، سازمان‌های بین‌المللی و نظام‌های کیفری قرار گرفت. در سطح سازمان ملل متحد، جانشین‌های مجازات‌های سالب آزادی، ابتدا در کنگره ششم (۱۹۸۰) مورد توجه قرار گرفت. سپس در کنگره هفتم(۱۹۸۵) تقلیل تعداد زندانیان، راه حل‌های جایگزین کیفر زندان و باز پذیر کردن اجتماعی بزهکاران موضوع مطالعه قرار گرفت. قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد راجع به تدابیر غیرسلب آزادی موسوم به ( قواعد توکیو ) در قالب قطع‌نامه مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ به تصویب مجمع عموم می‌رسید. مساعد کردن زمینه برای توسل به اقدامات غیر سالب آزادی و تضمین‌های حداقل برای افرادی که موضوع این اقدامات قرارمی گیرند، هدف این قواعد می‌باشد [۳].

۱-۹ مبحث دوم – نقش حبس در پیشگیری از جرم

چنانکه گفتیم حبس نوعی مجازات است که از قضا از قدمت زیادی نیز برخوردار است چرا که وجود رفتارهای ضد دین، ضد جوامع و ضد سلاطین ایجاب می‌نموده مرتکبین این رفتارها محبوس شوند. حبس به عنوان یک نوع مجازات که در نتیجه ارتکاب معصیت یا جرم بر شخص بزهکار تحمیل می‌شده است، دارای اهدافی بوده که در طول زمان تغییر نموده است : زمانی مجازات صرفاً جنبه انتقامی داشته و زمانی هدف از آن برقراری عدالت در جامعه بوده است و بالاخره گاهی هدف از مجازات ارعاب فردی و عمومی بوده کما اینکه هدف اصلی مجازات در حال حاضر با توجه به طرح دیدگاه‌های نوین در خصوص کیفرها اصلاح و تربیت مجرمین است.

[۱] – مجله کانون وکلا، شماره ۱۶۰، مقاله زندان و حقوق بشر، ماری فیلیپ فترجمه محمد حسین حاجی فیروزآبادی، ص ۴۱۶ و۴۱۵

[۲] – دفاع اجتماعی فرهنگ عمید، عمید، حسن،ص مارک آنسل، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی،ص۷۰

[۳] – مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۲۵، سیسات جنایی سازمان ملل متحد، ص ۳۴۰-۳۳۸

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا آیین فعلی سازمان زندان‌ها علی رغم اصلاحات متعددی که در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات حبس موفق کند؟ آیا در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مجازات حبس به طور کامل مدنظر قرار گرفته است؟

آیا جهت اجرای این آیین نامه امکانات و تسهیلات لازم در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آیا سازمان زندان‌ها نسبت به اجرای کامل مفاد آیین نامه اقدام می‌نماید؟

۱- به نظر می‌رسد حقوقی که در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده است جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

۲- به نظر می‌رسد وضعیت حقوق زندانیان در ایران، در برخی از موارد، از حداقل حقوقی که در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پیش بینی شده است کمتر می‌باشد.

۳- به نظر می‌رسد تمام حقوق پیش بینی شدۀ زندانیان، در آیین سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

۴- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد ورودی افراد به زندان‌ها، امکانات فعلی سازمان زندان‌ها جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱   با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱

– هدف ارعابی اعمال مجازات زندان

    چنانچه گفتیم مجازات متخلفین و مجرمین از زمان‌های گذشته بدون هدف نبوده بلکه از اعمال مجازات اهداف و مقاصد مختلفی مد نظر بوده است. از جمله این اهداف، علاوه بر تسکین خشم مردم آن است که مجازات باعث می‏شود تا مردم نسبت به اجرای عدالت مطمئن گردند و این اعتقاد در آن‌ها به وجود آید که رعایت حقوق دیگران و انجام تکالیف الزامی است و هرکس قوانین را نقض نماید از طرف جامعه مجازات خواهد شد.

اجرای مجازات باعث می‏شود که افراد جامعه مجدداً یقین پیدا کنند که محدودیت‌های اجتماعی مربوط به همگان است و هرکس این محدودیت‌ها را نقض کند با عکس‌العمل منفی اجتماع روبرو خواهد شد و دیگر اینکه اجرای مجازات، جامعه را مجدداً به حالت متعادل و توازن می‌کشاند چرا که ارتکاب جرم باعث شده تا پایه‌های روانی اجتماع دچار تزلزل شود[۱].

۱-۹-۱-۱ ارعاب فردی

  بی تردید برای حبس خصوصیات و ویژگی‌هایی وجود دارد که تأثیر آن در جلوگیری از وقوع جرم را غیر قابل انکارمی سازد. از جمله این ویژگی‌ها خصوصیت رنج آور بودن و رسوا کننده بودن زندان می‌باشد. مجرم با اعمال مجازات دربارۀ او و تحمل سختی و مشقت آن درمی یابد که هر گاه در آینده باز هم مرتکب جرم شود همین سرنوشت شوم و وحشتناک و حتی شدیدتر از آن در انتظار او خواهد بود و چون بشر به طور غریزی از رنج گریزان است از ارتکاب جرم خودداری خواهد کرد.

طرفداران تئوری ارعابی مجازات‌ها در این خصوص معتقد بودند که مجازات‌ها حتی‌المقدور بایدسنگین و شدید باشد تا در اذهان مجرمین اثری قطعی و قاطع بر جای گذاشته و آن‌ها را از ارتکاب مجدد مجرم در آینده منصرف سازد. از جمله بنیانگذاران این تفکر بنتام بود که اعتقاد داشت مجرم هنگام ارتکاب جرم به این امرتوجه دارد که با ارتکاب جرم چه سودی را تحصیل میکند. طبیعی است وقتی ارتکاب جرم را سودمند بداند اقدام به انجام آن می نماید ولی زمانی که آگاه باشد مجازاتی که ممکن است در نتیجۀ ارتکاب جرم بر او تحصیل شود به گونه ای است که شدیدتر از سود احتمالی ارتکاب جرم باشد از دست یازیدن به ارتکاب جرم استنکاف می ورزد.

بدلیل فوق بنتام معتقد بود باید مجرمین به زندانهای طویل المدت و حبس های با اعمال شاقه محکوم شوند تا هم خود از تکرار جرم منصرف شوند و هم این مجازات باعث عبرت سایرین گردد[۲].

باید توجه داشت که هرچند علم به سختی مجازات حبس ممکن است در برخی افراد تأثیر گذاشته و موجب بازدارندگی آن‌ها از ارتکاب جرم یا تکرار جرم گردد ولی از طرف دیگر باید متوجه این موضوع نیز بود که صرف اجرای حبس‌های طویل‌المدت بدون اصول و موازین جرم شناسی خود موجب ایجاد اثرات منفی می‌گردد.برخی از حقوق دانان و جرم شناسان با شدت و سختی مجازات ها و تأثیر این شدت در جلوگیری از ارتکاب جرم مخالف می‌باشند و اعتقاد دارند مجازات مؤثر در جلوگیری از ارتکاب جرم، مجازاتی است که قطعی و حتمی اجرا باشد. به عنوان مثال سزار بکاریا در رسالۀ جرایم و مجازات‌ها از سنگینی و نامتناسب بودن مجازات‌ها و عدم تأثیر آن در اصلاح روحیۀ مجرمین و جلوگیری از ارتکاب جرم به شدت انتقاد کرده و اعتقاد دارد که  مجازات‌ها برای اینکه موثر باشد ملایم و معتدل و متناسب با جرم ارتکابی باشد و این  مجازات حتماً اجرا گردد.

امروزه اکثر حقوق‌دانان، جامعه شناسان و… معتقدند که حبس‌های طویل‌المدت توام با اعمال شاقه یا زجر و شکنجه بدنی آنچانکه باید و شاید نتوانسته است ریشه جرم و جنایت را برانداخته و یا لااقل در تقلیل آن‌ها موثر واقع گردد[۳].

بکاریا بیان می‌کند :« برای آنکه کیفر تأثیر مطلوب داشته باشد کافی است که رنج حاصل از آن بیش از سودی باشد که از جرم بدست می‌آید و برای رنج بیشتر باید اثر قطعی کیفر و ناکامی از تحصیل سود حاصل از جرم در نظر گرفته شود. بیش از این حد بیهوده و در نتیجه ستمگرانه است… شقاوت کیفرها موجب می‏شود هر قدر مصیبتی که بزهکار را تهدید می‌کند بیشتر باشد جسارت او برای رهایی از آن بیشتر می‏شودبطوری که برای فرار از کیفر یک جرم به ارتکاب چندین جرم مبادرت کند[۴].»

[۱] – حقوق جزای عمومی، صانعی، پرویز، ج۱، ص۲۱

[۲] – کیفرشناسی، صلاحی،جاوید، ص۹

[۳] – همان، ص۱۰

[۴] – رساله جرایم و  مجازاتها، سزاربکاریا، ترجمه محمد علی اردبیلی، ص۶۸و۶۷

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا آیین فعلی سازمان زندان‌ها علی رغم اصلاحات متعددی که در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات حبس موفق کند؟ آیا در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مجازات حبس به طور کامل مدنظر قرار گرفته است؟

آیا جهت اجرای این آیین نامه امکانات و تسهیلات لازم در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آیا سازمان زندان‌ها نسبت به اجرای کامل مفاد آیین نامه اقدام می‌نماید؟

۱- به نظر می‌رسد حقوقی که در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده است جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

۲- به نظر می‌رسد وضعیت حقوق زندانیان در ایران، در برخی از موارد، از حداقل حقوقی که در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پیش بینی شده است کمتر می‌باشد.

۳- به نظر می‌رسد تمام حقوق پیش بینی شدۀ زندانیان، در آیین سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

۴- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد ورودی افراد به زندان‌ها، امکانات فعلی سازمان زندان‌ها جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱   با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱

۲ ارعاب جمعی

هدف ارعاب جمعی کیفرها، آن است که در دل سایر مردم رعب و هراس به وجود آورده و آنان را از  ارتکاب  جرم باز دارد. جامعه با  مجازات تبهکاران و مجرمین به دیگران هشدار می‌دهد که فکر  ارتکاب جرم را از سر به در کنند. آدمیان به دلیل وجود غریزۀ سودجویی، اعمال و رفتار خویش را سازمان می‌دهند. بر این اساس وقتی رنج حاصل از  مجازات عمل مجرمانه‌ای بیش از سود ناشی از  ارتکاب  آن عمل باشد، نتیجه مکانیسم ارزیابی و مقایسه رنج تحمل  مجازات و لذت تحصیل احتمالی منافع جرم خاص، آن خواهد بود که مجرمین بالقوه و احتمالی از  ارتکاب جرم خودداری ورزند. لازمه تحقق این هدف، پذیرش و اجرای اصل قانونی بود جرایم و  مجازات‌هاست که بر اساس آن جرایم و  مجازات‌ها از قبل و به موجب قانون معین می‌گردند و در این صورت  ارتکاب  به جرم به وجود می‌آید. چنانچه قبلاً گفتیم بنتام به استناد همین اصل و جهت جلوگیری از ارتکاب جرم معتقد به شدت  مجازات بود، چون از طریق ایجاد رعب و هراس در میان عامه مردم، موجبات انصراف آن‌ها از فکر  ارتکاب جرم فراهم می‌آید و هر چه این  مجازات‌ها شدیدتر و سخت‌تر باشد، تصور آن موجب ترس بیشتر بوده و در نتیجه هدف سودمندی و ارعاب جمعی آن محسوس‌تر و عینی‌تر خواهد بود لذا در نظر بنتام و همفکران او، بهترین و مهم‌ترین وسیله رسیدن به هدف ارعاب (اعم از فردی یا جمعی ) مجازات حبس است.

البته لازم به ذکر است در بعضی از  مجازات‌ها مثل حبس ابد، جنبۀ ارعاب فردی آن کمتر است و بیشتر هدف ارعاب جمعی و عبرت گرفتن افراد جامعه مد نظر می‌باشد. نکتۀ دیگر اینکه تأثیر جرم زدایی زندان نسبی است یعنی چنین نیست که  مجازات زندان همیشه در جلوگیری از  ارتکاب جرم و یا تکرار آن تأثیر مثبت داشته باشد، چرا که عوامل گوناگونی مانند وضعیت و نوع زندان، نوع جرم ارتکابی، شخصیت مجرم، فرهنگ حاکم بر جامعه و غیره در کیفیت تأثیر  مجازات نقش دارد.

با این وجود نقش زندان و تأثیر آن، علیرغم اینکه می‌تواند جرم زا نیز باشد ( چنانچه در قسمت بعدی به آن پرداخته خواهد شد ) در ارعاب فردی و جمعی و جلوگیری از بزهکاری بدیهی است، زیرا بسیاری از زندانیان ( پس از تحمل کیفر ) و برخی افراد جامعه علیرغم تمایل به بزهکاری به دلیل وجود  مجازات حبس و ویژگی رسوا کنندۀ آن از ارتکاب جرم خودداری می‌ورزند.

۱-۹-۲ هدف اصلاحی مجازات حبس

نقش ارعابی (اعم از فردی و جمعی ) تنها هدف مجازات حبس شناخته نمی‏شود، بلکه از قرون هفده و هجده میلادی به این طرف در اثر پیدایش افکار  و عقاید و ظهور مکاتب حقوق کیفری مانند مکتب تحققی و دفاع اجتماعی نوین به تدریج این اعتقاد و تفکر در نظام‌های مختلف رسوخ کرد که  مجازات‌های مختلف به ویژه زندان را باید به گونه‌ای اعمال کرد که مجرمین را به بدی اعمال خود آگاه کرد و از طریق اصلاح و تربیت و بازسازی اجتماعی آنان را برای زندگی مجدد و سازگاری اجتماعی آماده ساخت تا این افراد دوباره به آغوش جامعه باز گشته و با کار و تلاش و فعالیت شرافتمندانه زندگی سعادتمندانه ای را برای خودشان تأمین نمایند. بر اساس همین طرز تفکر جدید است که زندان صرفاً برای تنبیه و عقوبت مجرمین ساخته نمی‏شود، زیرا به تجربه ثابت شده است که حبس بزهکاران به تنهایی و بدون اقدامات اصلاحی و تربیتی تأثیر چندان مطلوبی در جلوگیری از  ارتکاب جرم نداشته و نخواهد داشت.

جاوید صلاحی با اشاره به این مطلب می‌نویسد : «… در جوامع امروزی هدف اساسی از اجرای  مجازات‌های سالب آزادی دو چیز است : یکی اصلاح و تربیت مجدد مجرمین و دیگر حفظ جامعه در مقابل خطرات احتمالی ناشی از اعمال و افعال این گروه[۱].»

علمای حقوق جزا و جرم شناسی به تجربه و تحقیق دریافته‌اند که تنها نگهداری مجرمین در زندان و سلب آزادی آنان و یا تحمیل رنج و عذاب به محکومین برای هدایت آن‌ها به راه راست و صواب کافی نیست و در آینده نمی‌توان از تکرار جرم توسط آنان جلوگیری کرد بلکه روز به روز بر تعداد کسانی که پس از خروج از زندان مجدداً مرتکب جرم می‌شوند افزوده می‌گردد به همین جهت اکثر حقوق‌دانان و کیفرشناسان در صدد برآمدند که در سیاست ادارۀ امور زندان‌ها و نحوۀ اجرای  مجازات‌های سالب آزادی تغییرات بنیادی به وجود آورند تا با توجه به بهداشت جسمی و روانی بزهکاران، تربیت و هدایت و بازسازی آنان، حس مسئولیت پذیری و عاطفه در آن‌ها پیدا گشته و گامی بلند در جهت جلوگیری از  ارتکاب مجدد جرم توسط بزهکار برداشته شود. از همین رهگذر است که در نظام‌های جدید جزایی اصل فردی کردن  مجازات‌ها و تحولات عدیده از قبیل طبقه بندی زندانیان، ایجاد کار گاه‌های گوناگون و برنامه‌های مختلف آموزشی به منظور دست‌یابی به هدف مذکور به وجود آمده است که البته توضیح و تفسیر آن در مطالب آینده بیان می‌گردد. مسلماً می‌توان گفت که با تحقق واقعی هدف اصلاحی و تربیتی حس مسئولیت پذیری، رعایت حقوق دیگران و نظم و انضباط اجتماعی تقویت گشته و ضرورتاً تقلیل بزهکاری مجدد و در نهایت بزهکاری کنترل شده‌ای را به دنبال خواهد داشت[۲].

[۱] – کیفر شناسی، صلاحی جاوید، ص۱۳

[۲] – کیفر شناسی، صلاحی جاوید، ص۱۲۹-۱۲۵

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا آیین فعلی سازمان زندان‌ها علی رغم اصلاحات متعددی که در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات حبس موفق کند؟ آیا در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مجازات حبس به طور کامل مدنظر قرار گرفته است؟

آیا جهت اجرای این آیین نامه امکانات و تسهیلات لازم در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آیا سازمان زندان‌ها نسبت به اجرای کامل مفاد آیین نامه اقدام می‌نماید؟

۱- به نظر می‌رسد حقوقی که در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده است جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

۲- به نظر می‌رسد وضعیت حقوق زندانیان در ایران، در برخی از موارد، از حداقل حقوقی که در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پیش بینی شده است کمتر می‌باشد.

۳- به نظر می‌رسد تمام حقوق پیش بینی شدۀ زندانیان، در آیین سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

۴- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد ورودی افراد به زندان‌ها، امکانات فعلی سازمان زندان‌ها جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱   با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در  تجارت بین الملل

مفاهیم اصلی در روشهای پرداخت درتجارت بین الملل

۱-۱-۱-مفهوم تجارت بین الملل :تجارت بین الملل را میتوان جریانی ازخرید و فروش بین خریدار وفروشنده وواسطه هادرتعریف کنیم که در این جریان خرید و فروش بین الملل ممکن است مشکلاتی عملی و مالی مزید بر معاملات تجارت در داخل یک کشور باشد.([۱])

۲-۱-۱-مفهوم روش پرداخت:منظور روش ویا شیوه ای است که طرفین یک بیع تجاری با توافق یکدیگربرای تبادل ثمن معامله ازآن استفاده می نمایندکه در این پژوهش چهار شیوه پرداخت از نظر اعتبار اسنادی برات,ضمانتنامه بانکی برات وصول اسنادی مورد پژوهش واقع شده است.

۳-۱-۱-مفهوم اعتبار اسنادی

ماده ۲ مجموعه عرفها و رویه‌های متحد‌الشکل اعتبارات اسنادی (یو.سی.پی.۶۰۰)، اعتبارات اسنادی را اینگونه تعریف می کند: هر ترتیبی، با هر نام و وصفی، که به‌موجب آن یک بانک (بانک گشاینده اعتبار) بنا بهدرخواست و بر اساس دستورات یک مشتری (متقاضی گشایش اعتبار) یا از جانب خود تعهد می‌کندمبلغی  مبلغی را در وجه یا به حواله‌کرد شخص ثالثی (ذی‌نفع اعتبار) بپردازد یا اسناد تجاری (برات/بروات) صادره از سوی ذی‌نفع اعتبار را قبول و پرداخت کند؛ یا به بانک دیگری اختیار دهد این پرداخت را صورت دهد یا  اسناد تجاری (برات/بروات) صادره از سوی ذی‌نفع را قبول و پرداخت کند؛ یا به بانک دیگری اختیار دهد اسناد تجاری (برات/بروات) صادره از سوی ذی‌نفع را معامله و نقد نماید،  در مقابل سند (اسناد) مشخص شده مشروط بر اینکه شروط و تعلیقات مقرر در اعتبار رعایت شده باشد.(۲[۲])

اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی: نوعی اعتبار اسنادی است که به ریال ایران گشایش می‌‌شود و مقصد کالا و یا خدمت، اقامتگاه بانک‌های مرتبط، متقاضی و ذینفع آن، در داخل مرزهای جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران واقع است.

۴-۱-۱-مفهوم عقد ضمان :به موجب م۶۸۴ق مدنی ضمان عبارت است ازاینکه(( شخصی مالی را که برضمه دیگری است برعهده بگیرد ))

۵-۱-۱-مفهوم ضمانتنامه:ضمانتنامه سندی است که تضمین انجام تعهدات اشخاص حقیقی یا حقوقی را در مدت زمانی معین برای موضوعی خاص در قبال مضمون له به عهده می گیرد و از این رو ضمانتنامه بانکی سند تعهدی یک طرفه است که به موجب آن بانک تضمین انجام تعهدات اشخاص حقیقی یا حقوقی را تا یک سقف ریالی یا ارزی معین برای موضوعی خاص و در مدتی معلوم در قبال مضمون له به عهده می گیرد. (۱[۳])

۶-۱-۱-مفهوم برات  :برات عبارت است از حواله ای کتبی که به موجب آن یک شخص (برات ک ش) به شخص دیگری برات گیر دستور می دهد دکه به محض رؤیت  یا در تاریخ معین یا در مدت معینی پس ازرؤیت  یا قبول یا صدور برات مبلغ مشخصی را در وجه   شخص معینی (دارنده برات )  یا به حواله کرد او بپردازد.

ماده ۳۰۵ ق تجارت ایران حاکی از آن است که ملاک بین المللی بودن برات                                    تفاوت مکان صدور و مکان پرداخت و یا تفاوت مکان  تعهدات مختلفی است که از برات ناشی می شود البته مفاد تعریف مذکور به تبعیت از یک قاعده پذیرفته شده ذر حقوق بین الملل خصوصی است که به موجب آن اسناد از حیث طرز تنظیم (شکل سند ) تابع محل تنظیم سند می باشند.

۷-۱-۱-مفهوم وصولی:وصول از نظر لغوی به معنی دریافت و گرفتن می باشد ؛ومنظور دریافت ثمن از خریدار است .

۸-۱-۱-مفهوم وصولی ساده : با توجه به تقسیم اسناد بین المللی به دو گروه اسناد مالی و اسناد تجاری در صورتی که موضوع اسناد مالی به تنهایی باشد در زمان دریافت ثمن وصولی ساده محقق می شود.

۹-۱-۱-مفهوم وصولی اسنادی:همانگونه که در وصولی ساده ذکر شد اسناد بین المللی به دو گروه اسناد مالی و اسناد تجاری تقسیم می شوند و زمانیکه موضوع وصول اسناد مالی همراه اسناد تجاری ویا اسناد تجاری به تنهایی باشد وصول اسنادی نام دارد به عبارتی در وصولی اسنادی فروشنده نسبت به ارسال کالا طبق توافق قراردادی با خریدار اقدام و اسناد بازرگانی (همچون بارنامه …) را به ضمیمه اسناد مالی (برات کشیده شده به عهده خریدار) به بانک خود ارائه و بانک مذکور اسناد فوق را به همراه دستورات خود که منبعث از دستورات فروشنده است به بانک کارگزار خریدار ارسال می نمایدو بانک کارگزار در کشور خریدار پس از قبولی براتگیر (خریدار)، اسناد بازرگانی را به وی تحویل داده وسپس در تاریخ مقرر نسبت به دریافت وجه برات اقدام و مبلغ دریافتی را به حساب بانک فروشنده واریز می نماید و بانک اخیر مبلغ را به حساب فروشنده محسوب میدارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

الف :هدف

هدف ما در این پژوهش بررسی ابعاد گوناگون اعتبارت اسنادی نظیراطراف،مقررات وماهیت آن و مقایسه این ابعاد  با سایر روشهای پرداخت برای یافتن مطمئن ترین  ،سریعترین و ارزان ترین شیوه پرداخت در عصر حاضر با توجه به مقتضیات زمان و تحولات جهان کنونی است.

پ: سوالات اصلی وفرعی

اصلیترین سوالی که در سیر این پژوهش با آن رو به رو هستیم عبارت است ازاینکه آیا در حال حاضر اعتبارات اسنادی بهترین شیوه پرداخت است ؟که ضمن پرداختن به این مسئله در جریان پژوهشمان با سوالاتی فرعی نظیر اینکه بعد از اعتبارات اسنادی کاربردی ترین شیوه پرداخت کدام است؟ ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی چیست و چه تفاوتی با ماهیت سایر روشهای پرداخت دارد ؟ جایگاه اعتبارات اسنادی در قوانین ایران کدام است؟ اطراف هر کدام از شیوه های پرداخت چه تعهداتی درجریان پرداخت دارند؟ در حال حاضر برهرکدام از شیوه های پرداخت در عرصه بین المللی  چه قوانینی حاکم است؟و….دیگر سوالاتی که در طی این پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد شد .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در  تجارت بین الملل   با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در  تجارت بین الملل

قوانین ومقررات

 در تجارت بین الملل معمولا چون خریدار و فروشنده هرکدام دارای اقامتگاه و تابعیت متفاوت از طرف دیگر خود می باشندکه این امر ناشی از تعلق آنها به دو کشور متفاوت می باشد  ومعمولا بسیار به ندرت اتفاق می افتد  قوانین و مقررات تجاری دو کشور کاملا با یکدیگر یکسان باشد وناچارا وجود نظام های حقوقی ,قوانین و مقررات ،آیین نامه ها و مصوبات و بخش نامه های مختلف و متفاوت حاکم برابعاد مختلف موضوع در کشورهای خریدار و فروشنده (۱[۱]) تاجر را با این مسئله رو برو می کند تا با مطالعه این قوانین و مقررات و اگاهی یافتن از نقاط قوت و ضعف آن متناسب با منافع خود بهترین شیوه پرداخت را انتخاب نماید تا از آسیبهای احتمالی ناشی از این تفاوت در قوانین خویش را مصون بدارد و بتواند در عرصه تجارت بین الملل  با آگاهی و موفقیت عمل نماید واین تفاوتهای ناشی از نظام های حقوقی و حکومتی متفاوت عملکرد  اورا در عرصه تجارت بین الملل مختل ننماید و از هدف خویش باز ندارد؛چرا که گاها بی اطلاعی از یکسری قوانین کشور طرف مقابل علی الا خصوص در زمینه قوانین گمرکی می تواند برای تاجر  زمینه ساز ضرر مالی گردد.

۵-۲-۱-وجود منافع متقابل بین فروشنده و خریدار

دریک معامله بین المللی امکان تحویل کالاو دریافت ثمن از سوی طرفین قرارداد به نحو متداول در سایر معاملات علی الاخصوص نظیر معاملات حقوق داخلی در یک زمان  وجود ندارد .بنابراین در چنین شرایطی فروشنده مایل است قبل از ارسال کالا برای خریدار تضمین لازم در خصوص پرداخت مبلغ قرارداد را از طرف فرد ثالثی غیر از خریدار تحصیل وی نماید.ازسوی دیگر خریدارمایل است که قبل از پرداخت وجه کالای خریداری شده یک تضمین مناسب از ناحیه فرد ثالث به غیر از فروشنده که متعهد گردد اسناد رد حکم کالا را در اختیار وی قرار دهد ،در اختیار داشته باشد.(۱[۲])

۳-۱- شیوه های پرداخت در تجارت بین الملل

 شیوه های متعددی جهت پرداخت در تجارت بین الملل وجود دارد ودر این تحقیق بر روی چهار شیوه متداول پرداخت در تجارت بین الملل به نامهای اعتبارات اسنادی ،ضمانتنامه های بانکی ،و روش وصولی و برات متمرکز شده در ذیل هر کدام جهت آشنایی ابتدایی با آنها به اختصاربیان  گردیده است .

۱-۳-۱-پرداخت ازطریق از اعتبارات اسنادی

اعتبار اسنادی وسیله‌ای برای پرداخت در مبادلات بین المللی است این روش متداول ترین شیوه پرداخت ثمن در تجارت بین المللی است به طوری که به خون حیات بخش بازرگانی معروف شده است.

و از جمله خدماتی است که به موجب آن (بانک گشاینده) بر اساس درخواست و دستورات مشتری (متقاضی اعتبار اسنادی یا خریدار) و یا از طرف خود به عنوان ذی‌نفع موظف می‌شود به منظور خرید یا سفارش کالا یا دریافت خدمات در مقابل اسناد مقرر و مطابق با شرایط مندرج در اعتبار اسنادی، پرداختی را به شخص ثالث (ذی‌نفع یا فروشنده ) یا به حواله کرد او انجام دهد یا به بانک دیگراجازه پرداخت یا معامله دهد.ااعتبار اسنادی به منظور حل و فصل تعارض‌ها و اختلاف منافع بین طرفین یک قرارداد خرید و فروش، تدوین و توسعه یافته است . هنگامی که خریدار و فروشنده در دو کشور مختلف اقامت دارند، فروشنده نمی خواهد کالاهای مورد معامله پیش از پرداخت بها در اختیار خریدار قرار گیرد و تحویل وی شود و خریدار نیز می خواهد پیش از تحویل کالاها ، پرداختی را انجام ندهد در این صورت از روش اعتبار اسنادی استفاده به عمل می‌آید و تعهدی ازسوی بانک است کهبه خریدار و فروشنده دادهمی‌شود .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

الف :هدف

هدف ما در این پژوهش بررسی ابعاد گوناگون اعتبارت اسنادی نظیراطراف،مقررات وماهیت آن و مقایسه این ابعاد  با سایر روشهای پرداخت برای یافتن مطمئن ترین  ،سریعترین و ارزان ترین شیوه پرداخت در عصر حاضر با توجه به مقتضیات زمان و تحولات جهان کنونی است.

پ: سوالات اصلی وفرعی

اصلیترین سوالی که در سیر این پژوهش با آن رو به رو هستیم عبارت است ازاینکه آیا در حال حاضر اعتبارات اسنادی بهترین شیوه پرداخت است ؟که ضمن پرداختن به این مسئله در جریان پژوهشمان با سوالاتی فرعی نظیر اینکه بعد از اعتبارات اسنادی کاربردی ترین شیوه پرداخت کدام است؟ ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی چیست و چه تفاوتی با ماهیت سایر روشهای پرداخت دارد ؟ جایگاه اعتبارات اسنادی در قوانین ایران کدام است؟ اطراف هر کدام از شیوه های پرداخت چه تعهداتی درجریان پرداخت دارند؟ در حال حاضر برهرکدام از شیوه های پرداخت در عرصه بین المللی  چه قوانینی حاکم است؟و….دیگر سوالاتی که در طی این پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد شد .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در  تجارت بین الملل   با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در  تجارت بین الملل

بانک ابلاغ کننده:

صرفا گشایش اعتبار را به اطلاع صادر کننده می رساند و هیچ مسئولیتی بر عهده نمی گیرد مگر بررسی متعارف صحت اعتبار.

۲- بانک تایید کننده:

متعهد است که برات صادره را پرداخت یا قبول کند مشروط بر اینکه صادر کننده اسناد مقرر را ارائه نموده و کلیه ی شرایط اعتبار را واجد باشد.در این شکل ذینفع هم از جانب بانک گشاینده اعتبار و هم از جانب بانک تایید کننده تعهدی را به نفع خود تحصیل می کند.

۳- بانک کارگزار:

اعتبار اسنادی را به نام خود افتتاح و به فروشنده ابلاغ می کند و از بانک گشاینده اعتبار نامی به میان نمی آورد.در این شکل ذینفع فقط از جانب بانک کار گزار تعهدی را به نفع خود تحصیل می کند و بانک گشاینده در مقابل ذینفع مسئول نیست.

در این مورد بانک کار گزاردر مقابل ذینفع، بانک گشاینده محسوب می گردد هر چند در واقع اینطور نیست.

لازم به بیان است که زمان شروع اعتبار اسنادی در واقع زمانی است که گشایش اعتبار اسنادی به ذینفع(فروشنده)اعلام شده باشد و ذینفع رسما از گشایش اعتبار اسنادی مطلع گردد.

انواع اعتبارات اسنادی

اعتنارات اسنادی دارای  انواع زیل می باشد که بیان آنها صرفا جهت آشنایی می باشد و شرح آنها از حوصله بحث ما خارج می باشد.

۱- اعتبار اسنادی تأیید شده و تأیید نشده

۲- اعتبار اسنادی تضمینی و تجاری

۳- اعتبار اسنادی قابل برگشت (قابل فسخ) و غیر قابل برگشت (غیر قابل فسخ)

۴- اعتبار اسنادی دیداری و مدت دار

۵- اعتبار اسنادی قابل انتقال و غیر قابل انتقال

۶- اعتبار اسنادی پادار و غیر پادار

۷- اعتبار اسنادی اتکایی (پشت به پشت)

۸- اعتبار اسنادی گردان

۹- اعتبار اسنادی با شرط قرمز (بند قرمز)

۲-۳-۱-پرداخت به شیوه ضمانتنامه های بانکی

ضمانت نامه بانکی به عنوان یک تعهد بالقوه غیر قابل برگشت وفرعی وتبعی نسبت به قرارداداصلی ،سندی کتبی است که توسط شخص ثالثی که از لحاظ مالی توانایی پرداخت دارد(۱) مانند بانکها و شرکتهای بیمه و یا هر شخص و یا نهاد دیگری به درخواست مضمون عنه (اصیل)و یابا دستور و مسئولیت بانک و یا سایر اشخاص و نهادهای(دستور دهنده) که براساس دستورات مشتری بانک در ضمانت نامه های  متقابل ([۱]۲) عمل می کنند و به نفع مضمون له (ذینفع ) مبنی برپرداخت مبلغ معینی وجه نقد به ذینفع و جهت تضمین اجرای قرارداد اصلی صادر می شوند که قراردادی مستقل از قرارداد اصلی و پایه می باشند.

ضامن:منظور از ضامن بانک یا شعبه ای است از بانک که ضمانت شخصی را بر عهده می گیرد با نکها وموسسات اعتباری در ایران با توجه به ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی  ایران فعالیت می کنند ،با توحه به اینکه فعالیت این موسسات اعتباری است لازم است تحت کنترل دقیق دستگاههای نظارتی حکومتی باشند تا  منافع جامعه محفوظ بماند.                                  

مضمون عنه:از آنجایی که معمولا طرفین یک قرار داد تجاری شناخت کامل ا ز یکدیگر ندارندلذا ناگزیرند به منظور حصول اطمینان از عملی شدن تعهدات اشخاص طرف قراداد خود تضمین مطمئنی را از آنها مطالبه کنند,چون ممکن است بانکها و موسسات اعتباری تنها نهاد و یا اشخاص مورد اطمینان اطراف یک قرار داد باشندبنابراین از طرف مقابل خود می خواهندکه برای ضمانت حسن انجام تکلیف خود نسبت به ارائه ضمانتنامه بانکی که طی آن آنها را مورد تضمین قرار داده است اقدام کنندبدین ترتیب اشخاص که از یک سو طرف یک قرارداد تجاری هستند و از سوی دیگر بنا به در خواست خودشان مورد تضمین با نکها قرار می گیرند مضمون عنه ضمانتنامه های بانکی می باشند مضمون له یا دینفع:منظور کسی است که قصد خرید کالا یا خدمات از اشخاص ویا واگذاری انجام اقداماتی را به غیر داشته باشد.این اشخاص به لحاظ پیشگیری از خدشه در انجام تعهدات فروشندگان کالا و خدمات و عدم انجام بموقع کار ،تقلب و….در اجرای کار واگذار شده اقدام به اخذضمانتنامه از این گروه از فروشندگان یا مجریان کارها می کنند .بنابراین گیرنده  ضمانتنامه و کسی که از وجود ضمانتنامه صادره منتفع می گردد ذینفع یا مضمون له ضمانتنامه می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

الف :هدف

هدف ما در این پژوهش بررسی ابعاد گوناگون اعتبارت اسنادی نظیراطراف،مقررات وماهیت آن و مقایسه این ابعاد  با سایر روشهای پرداخت برای یافتن مطمئن ترین  ،سریعترین و ارزان ترین شیوه پرداخت در عصر حاضر با توجه به مقتضیات زمان و تحولات جهان کنونی است.

پ: سوالات اصلی وفرعی

اصلیترین سوالی که در سیر این پژوهش با آن رو به رو هستیم عبارت است ازاینکه آیا در حال حاضر اعتبارات اسنادی بهترین شیوه پرداخت است ؟که ضمن پرداختن به این مسئله در جریان پژوهشمان با سوالاتی فرعی نظیر اینکه بعد از اعتبارات اسنادی کاربردی ترین شیوه پرداخت کدام است؟ ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی چیست و چه تفاوتی با ماهیت سایر روشهای پرداخت دارد ؟ جایگاه اعتبارات اسنادی در قوانین ایران کدام است؟ اطراف هر کدام از شیوه های پرداخت چه تعهداتی درجریان پرداخت دارند؟ در حال حاضر برهرکدام از شیوه های پرداخت در عرصه بین المللی  چه قوانینی حاکم است؟و….دیگر سوالاتی که در طی این پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد شد .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در  تجارت بین الملل   با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در  تجارت بین الملل

وجه ضمان:وجه ضمان مبلغی است که ضامن به در خواست مضمون عنه وی را در قبال مضمون له تضمین می کند ،لذا مضمون له می توان در صورت عدول مضمون عنه از قرارداد منعقده حداکثر به میزان وجه ضمان تعیین شده در متن ضمانتنامه از بانک مطالبه وجه نماید و عامل تعیین کننده قصور مضمون له می باشد و بانکها هیچگونه دخالتی در این امر ندارند ،و فقط در صورت سوء نظر مضمون له در استفاده از وجه ضمان مضمون عنه حق پیگیری این امر از طریق مراجع قضایی را داردو بانکها کاملا از مسؤلیت مبری می باشند.     

۵-سررسید: حداکثر تاریخ امکان استفاده از ضمانتنامه توسط مضمون له می باشد علی الاصول هیج تعهد و تضمینی نمی تواند فاقد تاریخ ویا زمان اجرا باشد ،چراکه فقدان تاریخ استفاده از اسناد اینگونه اسناد را بلااستفاده نموده است و در صورت بروز اختلاف فی مابین طرفین قرارداد محاکم قضایی نمی توانند در خصوص انجام یا عدم انجام تعهد توسط یکی از طرفین رای صادر کنند.

۶-موضوع ضمانتنامه برحسب نوع تعهدات فی مابین مضمون له و مضمون عنه تعیین می شود با توجه به حدود مسؤلیت هایی که از تکالیف متعهد یا ضمانت خواه ناشی می شود تعیین موضوع ضمانت نامه کاملا ضروری می نماید چراکه برای وصول وجه ضمانت نامه نیاز به اقامه دلیل و اثبات خواسته ندارد .لکن خارج از حدود قراردادهای منعقده با مضمون عنه نیز نمی تواند مطالبه وجه ضمانتنامه را بنماید .لذا استفاده از یک ضمانت نامه در رابطه با سایر تعهدات مضمون عنه ممکن نیست  و از طرفی صدور ضمانتنامه به صورت عام نیز برای بانک مصلحت نمی باشدبنابراین تعیین موضوع ضمانتنامه هم از نظر سیاست های بانکی وهم از نظر پیشگیری از بروز مشکلات آتی ضروری می نماید.(۱) [۱]

۳-۳-۱-پرداخت به صورت برات

برات نوشته­ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر دستور می­دهد که در موعد معین مبلغی را به شخص سومی یا به هر کسی که وی حوالهدهد، بپردازد. کسی که برات را صادر می­کند، براتکش و کسی که باید مبلغ برات را بپردازد، براتگیر و کسی که مبلغ  برات رادریافتمی‌کندگیرندهیا دارنده­ی برات نام دارد(۲).[۲]

مفهوم برات بین المللی:ماده ۲ کنوانسیون راحع به برات و سفته بین المللی مصوب ۹ دسامبر ۱۹۸۸مقرر می دارد برات بین المللی براتی است که محل صدور یا  پرداخت  آن، که کشور طرف قرارداد است ،درآن     قید وحداقل دو محل از مکانهای زیر که در دو کشور مختلف واقع است درآن تصریح شده باشد.

۱-محلی که برات صادر شده است                                                                                        

۲-محلی که در کنار امضای برات کش( محیل) ذکر شده است                                                      

۳-محلی که در کنار اسم براتگیر محا علیه ذکر شده است                                                            

۴- محلی که در کنار اسم دارنده برات ( محال له   )ذکر شده است                                                   

۵-محل پرداخت                                                                                                                 

بررسی عوامل دخیل در برات

قید کلمه برات در روی ورقه

سنت قید کلمه برات بر روی ورقه، در اغلب قوانین دنیا پذیرفته شده است، و منطقی است، چرا که این سند دارای ویژگی­هایی است که با اسناد دیگر قابل قیاس نیست. از جمله آنکه انتقال آن به آسانی میسر است و در دست هرکه باشد متعهد را موظف به انجام دادن تعهد در برابر او می­کند. پس باید کلمه «برات» صراحتاً در ورقه قید گردد تا کسی که آن را امضا می­کند به اهمیت امضای خود آگاه باشد. با وجود این واقعیت، در قانون ایران قید کلمه برات از مواردی نیست که ورقه برات الزاماً باید متضمن آن باشد. مع­ذلک، در عمل در ایران نیز مانند خارج، کلمه برات همیشه در روی ورقه قید می­گردد.

۱-  – جمشیدی محمد رضا ,ضمانتنامه های بانکی،چاپ سارگل، ۱۳۹۰٫ صص۸-۹ 

۲- اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت، تهران، (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل، چک) انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم، صفحه ۱۱ و خزاعی، حسین؛ حقوق تجارت/ اسناد تجاری، تهران، مؤسسه‌ی نشر قانون، ۱۳۸۵، چاپ اوّل، جلد سوم، صفحه ۳۷ و افتخاری، جواد؛ حقوق تجارت ۳/ نظر ی و کاربردی، اسناد تجاری، بانکی، خزانه، و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول، صفحه ۴۳ و عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت، اسناد تجارتی، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اوّل، جلد ۳، صفحه ۱۱٫

سوالات یا اهداف پایان نامه :

الف :هدف

هدف ما در این پژوهش بررسی ابعاد گوناگون اعتبارت اسنادی نظیراطراف،مقررات وماهیت آن و مقایسه این ابعاد  با سایر روشهای پرداخت برای یافتن مطمئن ترین  ،سریعترین و ارزان ترین شیوه پرداخت در عصر حاضر با توجه به مقتضیات زمان و تحولات جهان کنونی است.

پ: سوالات اصلی وفرعی

اصلیترین سوالی که در سیر این پژوهش با آن رو به رو هستیم عبارت است ازاینکه آیا در حال حاضر اعتبارات اسنادی بهترین شیوه پرداخت است ؟که ضمن پرداختن به این مسئله در جریان پژوهشمان با سوالاتی فرعی نظیر اینکه بعد از اعتبارات اسنادی کاربردی ترین شیوه پرداخت کدام است؟ ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی چیست و چه تفاوتی با ماهیت سایر روشهای پرداخت دارد ؟ جایگاه اعتبارات اسنادی در قوانین ایران کدام است؟ اطراف هر کدام از شیوه های پرداخت چه تعهداتی درجریان پرداخت دارند؟ در حال حاضر برهرکدام از شیوه های پرداخت در عرصه بین المللی  چه قوانینی حاکم است؟و….دیگر سوالاتی که در طی این پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد شد .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در  تجارت بین الملل   با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در  تجارت بین الملل

تاریخ و محل تحریر

تاریخ تحریر برات باید کامل باشد، یعنی روز و ماه و سال آن مشخص گردد، و گرنه برات معتبر نخواهد بود.قید محل صدور برات ازاین نظر مفید است که هرگاه برات متضمن یک عنصر خارجی باشد و قوانین حاکم بر برات متعارض باشند، قانون محل صدور برات از بسیاری جهات، حل تعارض خواهد کرد. در حقوق داخلی مانیز تعیین محل صدور برات، گاه به تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده کمک می­کند.

تعیین شخصی که برات را باید تأدیه کند

به شخصی که وجه مندرج در برات را باید پرداخت کند، براتگیر یا محال­علیه می­گویند. نام شخص پرداخت کننده به این دلیل باید در برات قید شود که دارنده برات بداند به چه کسی باید مراجعه کند و صادرکننده نیز برات را در صورتی صادر کند که اطمینان داشته باشد برات پرداخت خواهد شد.

تعیین مبلغ برات

در مورد تعیین مبلغ برات، دو نکته را باید از یکدیگر تفکیک کرد، اول: مشخص کردن مبلغ برات و دوم: تعیین نوع پولی که برات باید به آن پرداخت شود.

اول: مبلغ برات، از خصایص برات و سفته و چک این است که این اسناد تجاری نماینده مبلغی پول رایج هستند و به همین خاطر از اسناد دیگری نظیر بارنامه متمایزند. مبلغ برات باید به حروف نوشته شود.

دوم: نوع پول برات، در روابط بین­المللی، مبلغ برات به هر پول رایجی که نوشته شود، این پول، حداقل برای یکی از طرفین، پول خارجی تلقی می­شود. این پول ممکن است وسیله تعیین میزان طلب باشد.

تاریخ تأدیه برات

ماده ۲۴۱ قانون تجارت به این موضوع اشاره  کرده است. به موجب این ماده« برات ممکن است به رؤیت باشد یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت برات، یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از تاریخ برات. ممکن است پرداخت به روز معینی موکول شده باشد».

مکان تأدیه وجه برات

معمولاً مکان پرداخت برات، محل اقامت براتگیر است، ولی ممکن است هر محل دیگری نیز به عنوان مکان پرداخت انتخاب شود. در عمل، بانک براتگیر به عنوان مکان پرداخت برات معین می­شود.

در قانون تجارت ایران، مکان تأدیه می­تواند بانک براتگیر و یا هر محل دیگر باشد. مع­ذلک، هرگاه بانک به عنوان مکان تأدیه معین شود، ارجح است.

قید نام شخصی که برات در وجه یا به حواله کرد او پرداخت می­شود.

در برات باید نام شخصی که برات در وجه او پرداخت می­شود ، ذکر گردد. این امر در صورتی که برات باید به حواله کرد چنین شخصی صادر گردد نیز رعایت می­شود. شخص مورد نظر می­تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. قید نام چنین شخصی نیز تابع شکل خاصی نیست. کافی است از آنچه نوشته شده است بتوان ذی­نفع را معین کرد، مع­ذلک، قید عبارتی نظیر (رئیس شرکت فلان) و یا (معاون فلان مؤسسه)، کافی نیست، چرا که نمی­توان سمت اشخاص را به جای نام آنها در برات قید کرد.

تعدد نسخ برات

صدور برات در چند نسخه، دارای دوفایده است. اول آنکه در صورت گم شدن یکی از نسخ، نسخه دیگر را می­توان به براتگیر ارائه و بدین ترتیب از مراجعه مجدد به صادر کننده خودداری کرد، دیگر آنکه به خاطر جلوگیری از مفقود شدن برات، برات یکی از نسخ را برای براتگیر ارسال می­کند و دیگری را نزد خود نگه می­دارد تا نسخه قبول شده به او اعاده شود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

الف :هدف

هدف ما در این پژوهش بررسی ابعاد گوناگون اعتبارت اسنادی نظیراطراف،مقررات وماهیت آن و مقایسه این ابعاد  با سایر روشهای پرداخت برای یافتن مطمئن ترین  ،سریعترین و ارزان ترین شیوه پرداخت در عصر حاضر با توجه به مقتضیات زمان و تحولات جهان کنونی است.

پ: سوالات اصلی وفرعی

اصلیترین سوالی که در سیر این پژوهش با آن رو به رو هستیم عبارت است ازاینکه آیا در حال حاضر اعتبارات اسنادی بهترین شیوه پرداخت است ؟که ضمن پرداختن به این مسئله در جریان پژوهشمان با سوالاتی فرعی نظیر اینکه بعد از اعتبارات اسنادی کاربردی ترین شیوه پرداخت کدام است؟ ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی چیست و چه تفاوتی با ماهیت سایر روشهای پرداخت دارد ؟ جایگاه اعتبارات اسنادی در قوانین ایران کدام است؟ اطراف هر کدام از شیوه های پرداخت چه تعهداتی درجریان پرداخت دارند؟ در حال حاضر برهرکدام از شیوه های پرداخت در عرصه بین المللی  چه قوانینی حاکم است؟و….دیگر سوالاتی که در طی این پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد شد .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در  تجارت بین الملل   با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در  تجارت بین الملل

امضا یا مهر صادرکننده

برات یک سند محسوب می­شود و امضا از شرایط اساسی و بدیهی صحت آن است و برات بدون امضا نه تنها مشمول مقررات برواتی نمی­شود، از نظر مدنی نیز قابل استناد نیست.

۴-۳-۱-پرداخت به روش  وصولی

وصول به معنی دریافت و گرفتن می باشد وهمانگونه که در بخش تعاریف هم ذکر شده  بود اسنادبین المللی به دو دسته اسناد مالی و تجاری تقسیم می شوند ودر صورتی که موضوع وصول ، اسناد تجاری نامیده می شود.Document collectionبه تنهایی یا اسناد تجاری و مالی باهم باشد وصولی اسنادی

 نام دارد .Cleancollection و هرگاه موضوع اسناد مالی به تنهایی باشدوصولی ساده.

منظور ازاسناد مالی و تجاری چیست؟

financial documentsاسناد مالی

قسمت ب ۲بند ب از مقررات عمومی مربوط به قواعد متحد الشکل بروات وصولی نشریه شماره ۲۲اتاق بازرگانی بین المللی در خصوص تعریف اسناد مالی مقرر می دارد .اسناد مالی عبارت است از براتها سفته ها چک ها رسیدهای پرداخت و یا دیگر اسناد مشابهی که و صول وجوهی را موجب می شوند و مستقیما مربوط به پرداخت ثمن می باشند و با اسناد تجاری که مربوط به کالا می باشد متفاوت هستند .

Commercial documentsاسناد تجاری

قسمت ب ۲بند ب از مقررات عمومی مربوط به قواعد متحد الشکل بروات وصولی مقرر می دارد .اسناد تجاری عبارت است از فاکتورها,اسناد حمل اسنادی که دال بر مالکیت کالا باشد اسناد مشابه یا هر گونه اسناد دیگری که اسناد مالی نباشند.

طرفهای ذی ربط در عملیات وصول اسنادی

واگذارنده یا اصیل- Principal: فردی است که انجام وصولی را به بانک واگذار می نماید که عموماً فروشنده ( صادرکننده ) است .

بانک کارگزار– Remitting Bank : بانکی است که اصیل انجام امور وصولی اسنادی را به آن واگذار می کند.

بانک وصول کننده – Collecting Bank : هر بانکی به جز بانک ارسال کننده که در امر وصولی نقش دارد.

بانک ارائه کننده – Presenting Bank : بانک وصول کننده ای است که اسناد را به برات گیر ارائه می دهد.

برات گیر- Drawee : شخصی است که اسناد، وفق دستور وصولی، باید به وی ارائه گردد.

نکاتی که خریدار و فروشنده باید در عملیات وصولی مد نظر قرار دهند

نکاتی که فروشنده باید در عملیات وصولی اسنادی مد نظر قرار دهد

پس از اینکه فروشنده، روش وصولی اسنادی را به عنوان روش پرداخت انتخاب نمود، با علم به اینکه بانکها اسناد را کنترل نمی کنند، بایستی اطمینان حاصل کند که :

۱-تمام الزاماتی که در ارتباط با اسناد در قرارداد تجاری مورد توافق قرارگرفته است، رعایت شده است.

۲-اسناد به درستی و به صورت کامل وفق قرارداد تجاری صادر شده است.

۳-اسناد به درستی امضا و تایید شده اند.

۴-بارنامه، بیمه نامه و برات، وفق الزامات قرارداد تجاری صادر و در صورت نیاز به درستی ظهرنویسی شده اند.

۵-به منظور جلوگیری از تاخیر در انجام امور وصولی، نام و آدرس کامل برات گیر و دیگر موارد قید شده در بند ب ماده ۱۴ مقررات URC522 ، در دستور وصولی درج گردیده است.

۶-جزئیات مربوط به بانک ارائه کننده اسناد شامل نام کامل، آدرس پستی، سوئیفت ، تلفن و نمابر در دستور وصولی اشاره شده است.

۷-چنانچه دستور وصولی با برات همراه می باشد، بایستی مشخص کند که واخواست، در صورت عدم پرداخت، صورت پذیرد یا خیر. بدون وجود چنین دستوری؛ بانک وصول کننده ( ارائه کننده ) هیچگونه تعهد و مسئولیتی برای اقدام به واخواست ندارد. به عبارت دیگر، باید اطمینان حاصل کند که دستورات لازم در صورت عدم قبولی یا عدم تطبیق با سایر دستورات به روشنی بیان گردیده است.

۸-شرایط تحویل اسناد در قبال پرداخت و یا قبولی به صورت واضح و غیر مبهم مشخص شده است.

۹–در ارتباط با هزینه های بانک و هرگونه هزینه اضافی و مخارج وصولی، ماده ۲۱ مقررات URC522 را مد نظر داشته است و در دستور وصولی به روشنی مشخص می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

الف :هدف

هدف ما در این پژوهش بررسی ابعاد گوناگون اعتبارت اسنادی نظیراطراف،مقررات وماهیت آن و مقایسه این ابعاد  با سایر روشهای پرداخت برای یافتن مطمئن ترین  ،سریعترین و ارزان ترین شیوه پرداخت در عصر حاضر با توجه به مقتضیات زمان و تحولات جهان کنونی است.

پ: سوالات اصلی وفرعی

اصلیترین سوالی که در سیر این پژوهش با آن رو به رو هستیم عبارت است ازاینکه آیا در حال حاضر اعتبارات اسنادی بهترین شیوه پرداخت است ؟که ضمن پرداختن به این مسئله در جریان پژوهشمان با سوالاتی فرعی نظیر اینکه بعد از اعتبارات اسنادی کاربردی ترین شیوه پرداخت کدام است؟ ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی چیست و چه تفاوتی با ماهیت سایر روشهای پرداخت دارد ؟ جایگاه اعتبارات اسنادی در قوانین ایران کدام است؟ اطراف هر کدام از شیوه های پرداخت چه تعهداتی درجریان پرداخت دارند؟ در حال حاضر برهرکدام از شیوه های پرداخت در عرصه بین المللی  چه قوانینی حاکم است؟و….دیگر سوالاتی که در طی این پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد شد .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در  تجارت بین الملل   با فرمت ورد